كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسماً إلا واحداً، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك.

وسبيل من أراد البسط: أن يعمد إلى صفة معينة منها، فيجعل ما عدمت فيه – من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن- قسماً واحداً، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسماً ثانياً، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسماً ثالثاً، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعاء. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولاً، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسماً، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات.

ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل. وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام.

والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك: الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى.

والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث، لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين.

• أهم المصادر والمراجع:

-          مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: الإمام ابن الصلاح.

-          نزهة النظر شرح نخبة الفكر: الإمام ابن حجر العسقلاني.

-          قواعد التحديث من علم الحديث: الشيخ جمال الدين القاسمي.

-          وانظر: الوجيز في علوم الحديث: د. محمد عجاج الخطيب.

طباعة

ارسال