- إصلاح الاختلالات الاقتصادية وبلورة نظرية إسلامية في المجال الاقتصادي مقدمتان ضروريتان للحل الإسلامي
- مظاهر الخلل في البناء الاقتصادي الإسلامي كثيرة وأطروحات الإسلام تكفل إعادة التوازن والثقل إلى نظام العالم الإسلامي الاقتصادي
- الدول الإسلامية لا تحسن الاستفادة من ثرواتها, وتجاوز الخصومات بينها أمر حتمي لتحقيق التكامل الذي يفرض الشرع والواقع الإسلامي

يواجه العالم الإسلامي مجموعة معضلات سياسية واجتماعية واقتصادية, وربما كان التحدي الاقتصادي وراء معظم مشكلات العالم الإسلامي, وقد تناول بحث للدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة طنطا ، هذا التحدي الذي يتمثل في تسول الأمة لخبزها وقوت يومها مقابل إرادتها واستقلالها بعد أن حصرت النخبة خيارها الاقتصادي بين الرأسمالية والشيوعية دون اللجوء إلى رؤية الإسلام ولو من قبيل التجريب , وقد أدى هذا الموقف إلى التمكين للقوي الأجنبية بأيدي أبناء الوطن دون إحداث جلبة أو ضجيج .
وعلى الجانب المقابل حبس أنصار الحل الإسلامي أنفسهم على أقوال الأئمة كأنها نصوص الشرع , وافتقروا إلى رؤية عملية قابلة للتطبيق تستجيب لمقتضيات العصر , ويزيد الأمر سوءا التبارز بين أنصار الحل الإسلامي وأنصار الحل الغربي مما يبدد الطاقات الفكرية , ويضيع جوهر القضية الأصلية .
وعلى المستوى المؤسسي لم يكن للمؤسسات القائمة على إخراج النظام إلى حيز التنفيذ أثر في اتجاه إنشاء السوق العربية المشتركة, وإقامة الوحدة الاقتصادية العربية بما يشكل رصيدا كامنا يبنى عليه لإحراز التقدم للعالم الإسلامي اقتصاديا باعتبار العرب مادة الإسلام وقلبه النابض.
الاحتكام إلى الإسلام
والصورة على الساحة الإسلامية ليست بأفضل منها على الساحة العربية فالثمار الاقتصادية للمؤسسات الإسلامية ما تزال في حدها الأدنى , ومتعثرة الخطي والقدر المنجز في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي , أو إنشاء السوق الإسلامية المشتركة ضئيل , وربما كان شبه منعدم .
ويطالب البحث بضرورة الاحتكام إلى القوانين الاقتصادية في الإسلام, ونبذ الأفكار الدخيلة, ويقترح في هذا الصدد خطوتين أساسيتين هما: إصلاح الخلل الكامن في الأنظمة الاقتصادية السائدة في العالم الإسلامي, وبلورة نظرية اقتصادية إسلامية تمزج بين مبادئ الإسلام الاقتصادية ومقتضيات مواكبة واقع القرن الحادي والعشرين.
ويؤكد نجاح الغرب في فصل فكر الإسلام عن حياة المسلمين, وتربية العديد من صناع القرار على عينه وربطهم به بخيوط حريرية ناعمة , مما أوقع المسلمين من تناقض وازدواجية وأغرقهم في مستنقع التخلف , وإذا ما نبه أحد إلى ضرورة الاحتكام إلى الإسلام كان الرد أن القائمين على الأمر مسلمون وليس هناك غزو أو سيطرة أجنبية , وهذه المقولة حق أريد بها باطل ; لأنها تمكن لنظم الغرب في السياسة والاقتصاد, وتعزل العالم الإسلامي عن منهج العقيدة ووسائل تطبيقه, وتغرس السلوك الاستهلاكي لدي المسلم الذي توجهه شريعته إلى العمل والإنتاج وإغناء النفس بدلا من التسول والسؤال .
وكما أن الفقر لا يورث عزة في حياة الأفراد, فهو كذلك أيضا في حياة المجتمعات; لأن الأمة الفقيرة هي أمة باعت مصيرها, وفقدت استقلالها والحد الأدنى من كرامتها, وآية ذلك الافتقار إلى العدالة الاقتصادية وفقه ترتيب الأولويات , مما كرس الطبقية والثراء الفاحش عن غير أنشطة إنتاجية, بل عن طريق الاحتكار وترويج السلع الفاسدة وتجارة السلاح والتوكيلات التجارية المشبوهة, وهذا ما يؤكده تقرير المؤشرات الطبقية الجديدة في مصر الذي حصر في مصر حوالي ألف فرد استطاعوا في العشرين عاما الأخيرة تكوين ثروات تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار, وهذا لا يتناسب مع الحقائق الاقتصادية السائدة في مصر المدرجة ضمن قوائم الدول الفقيرة, كما ينبئ عن غياب معيار إسلامي في مجال الاقتصاد يرتب الأولويات ويحفظ حقوق الفقراء, ومما يؤسف له أن مصر ليست وحدها التي يوجد لديها هذا النموذج.
ثوابت اقتصادية
ويحدد البحث أيضا من مظاهر الخلل في البناء الاقتصادي الإسلامي: ضعف العلاقات التجارية, وعدم قيام السوق الإسلامية المشتركة والعوائق مقامة أمام انتقال السلع بين الدول الإسلامية, وهذه قضية أثارها فقهاء الإسلام القدامى, فتحدث الماوردي عن حرمة أعشار الأموال المتنقلة في ديار الإسلام, وهذه الحرمة تعني منع تقاضي الرسوم الجمركية على السلع بين الأقاليم الإسلامية, حيث يتعارض هذا مع الشرع واعتبارات العدالة والإنصاف.
ويدعو البحث إلى تشخيص المشكلة الاقتصادية في العالم الإسلامي, وطرح المفاهيم الملائمة لحلها من واقع المبادئ الإسلامية التي بها آليات التنفيذ والتطبيق العلمي والإسلام به من الأسس الفكرية والآليات العملية ما يحقق للمسلمين العزة الاقتصادية, إذا ما دعت الأمة ضرورة تغيير كل ما هو كائن حاليا في نظامها الاقتصادي, مما لا يتفق مع المنهج الإسلامي في ثوابته العليا, وفي ظل رؤية واقعية لا تنفي الآخر ولا تنغلق على نفسها, وترفض ما هو صالح بحجة العودة إلى الذات.
ومن هذه الثوابت:
- خلق الكون وموارده على صورة قابلة للاستثمار والاستقلال للبشر جميعا.
- إطلاق الانتفاع بموارد الكون تقيض إطلاق طاقات البشر في هذا الانتفاع , وتحديد خططه ووسائله.
- العمل المنتج والسعي الدؤوب للحصول على وسائل العيش الكريم مصداقا لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم .
- تداول المال واستثمار عوامل الإنتاج في الأوجه النافعة والأنشطة المتنوعة المشروعة, وحرمة حبس المال عن أداء وظيفته الاقتصادية والاجتماعية "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" .
وهذا الاستثمار ذو أهداف اقتصادية واجتماعية أيضا, فهو يحدث التوازن والتكافل الاجتماعي, ويضمن ألا يكون المال دولة بين الأغنياء ، ويكفل سياسة توزيعية عادلة له.
- استثمار الأرض , وعدم تبويرها, وتشجيع المسلمين على ذلك في قوله (صلى الله عليه وسلم): "من أحيا أرضا ميتة فهي له, وما أكلت العافية منها فهي له صدقة".

إعداد القوة التكنولوجية
ويواصل د. محمد الشحات استعراض هذه الثوابت جعل امتهان الحرف وتعلم الصناعات من فروض الكفاية, قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: " إن الله يحب المؤمن المحترف ", ولم يشأ الإسلام جعل الاحتراف فرض عين لمظنته التفريط والتيسير على الأمة حتى لا يختل نظام الحياة.
والأخذ بمستحدثات العلم وتقنياته كما فعل المسلمون الأوائل حين أخذوا من التكنولوجيا ما يناسب البيئة الإسلامية, ويحيي إمكاناتها ومواردها, وهذا لا يعني استيراد التكنولوجيا, وإنما الاعتماد على المفكرين والعلماء لإنتاج تقنيات تناسب احتياجات العالم الإسلامي, وتجنب دولة التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب وإعداد القوة التكنولوجية من أنواع الإعداد التي قصدتها الآية الكريمة: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" ففي عصر العلم تصبح القوة المطلوبة هي قوة العلم أيضا الذي يحث الإسلام عليه أتباعه بوازع ديني وحضاري ومعاشي .
تحريم الربا واعتماد الصيغ الاستثمارية المشروعة بديلا عنه من مشاركة ومضاربة ومرابحة, وهذا يقطع الطريق على حبس رأس المال وتعطيله, وبذلك تكون وظيفة رأس المال في المجتمع الإسلامي وظيفة إنتاجية تقوم على تطبيق الأساليب الإسلامية والإبداع فيها؛ لأن صيغ الاستثمار في المال ليست على سبيل الحصر والمؤمنون عند شروطهم إلا ما يحل حراما أو يحرم حلالا.
والواقع أن التحدي الاقتصادي والتحدي الاجتماعي لا ينفصلان فإذا كان الأصل في الإسلام هو التكافل والتكامل فإن لجوء بعض الدول الإسلامية إلى الحلول الغربية لمشكلاتها الاقتصادية أفرز حالة من الشك والنفور في علاقاتها مع بعضها البعض, مما ضيع الهدف المشترك والمسعى المشترك أيضا.
ويتضمن الإسلام أطرا تشريعية متميزة لعلاج مشكلة الفقر لا يحتاج معها المسلمون إلى أطراف بديلة تمنح وتمنع, وهو يشدد على حتمية القيام بحاجات الفقراء كالتزام على الأغنياء.
ويؤكد البحث أن خريطة الالتزام الاقتصادي المفضي إلى التضافر الاجتماعي في العالم الإسلام تدل على انحسار موارد البر والخير, وتناقص أداء الزكاة, وتقليص دور الأوقاف الإسلامية في رعاية وإعفاف وإغناء المسلمين - فقد تحررت الدول الإسلامية سياسيا, ولكنها ما تزال مستنزفة الموارد, ومغيبة الوعي اقتصاديا, مما يحول دون تحررها الاقتصادي والحضاري, ويمهد لإحلال صيغ تكريس التبعية الاقتصادية بدلا من أشكال التكامل والتعاون الاقتصادي الإسلامي.

ضرورة شرعية وواقعية:
ويرصد ضرورة هذا التكامل شرعيا عبر النصوص الداعية إلى التعاون بشكل قاطع ومحكم وواقعي; لأن الدول الإسلامية تملك إمكاناته, وتحتاج إليه لتصل بشعوبها إلى الحياة الكريمة, ومع ذلك فليس هناك إحساس قوي بالهم الاقتصادي العام يحرك طاقات التعاون التدريجي بدءا من التكامل الإقليمي حتى الاندماج الاقتصادي التام.
ويضرب البحث مثالا بالنفط الذي يعد ضمن الثروات التي يدعو الفقه إلى استغلالها بما فيه مصلحة الأمة الإسلامية كلها, وليس القفر الذي اكتشف فيه النفط فقط , بينما الواقع أنه بعد مضي عقود على تفجر النفط العربي والإسلامي ما تزال حصيلة استثماره ضئيلة, ومردوده على التنمية هزيل , وقدرة دوله على تأسيس بنية صناعية تنموية يستفيد العالم الإسلامي من ثمارها ضعيفة.
ويدعو إلى أن تتجاوز الأمة الإسلامية خصوماتها, وتتعاون فيما اتفقت عليه, ويعذر بعضها بعضا فيما اختلفوا فيه.
* المصدر: موقع الشبكة الإسلامية.

طباعة ارسال